انعقاد مجلس الحكومة برئاسة أخنوش لمناقشة مشاريع قوانين واتفاقيات وتعيينات جديدة.
انعقد يوم الخميس 4 شوال 1446هـ، الموافق 3 أبريل 2025، اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع القوانين، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
مشاريع القوانين والمراسيم
استهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية وتنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، إضافة إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز جودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص، عبر تطوير مؤسسات الريادة التي تسعى إلى تأهيل الرأسمال البشري، وإرساء نموذج تعليمي حديث. كما يتضمن مقتضيات تتعلق بتنظيم المؤسسات التعليمية، وإحداث أقسام التعليم الأولي في القطاع العام، ودور التعليم الخصوصي في المنظومة التربوية، إضافة إلى تحديد النموذج البيداغوجي، وتمويل المؤسسات التعليمية وتدبيرها وحكامتها.
عقب ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتعديل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الذي قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويهدف هذا التعديل إلى ضمان استمرارية مهام الوكالة من خلال إدماج الموظفين الملحقين ابتداءً من فاتح يناير 2026، مع إدخال تعديلات على بعض العبارات المتعلقة بمواردها البشرية لضمان تنفيذ المهام المنوطة بها بكفاءة.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 الخاص برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. يأتي هذا المشروع في إطار التزامات الحكومة المعلنة في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، حيث يهدف إلى تحديد الحد الأدنى لمعاشات التقاعد الممنوحة للمؤمَّنين الذين يستوفون شروط الاستحقاق، وفقًا للقانون رقم 18.96.
بعد ذلك، ناقش المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.266 المتعلق بتنفيذ بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بشأن نظام الضمان الاجتماعي. يهدف هذا المشروع إلى تحديد مفهوم “الإدارة” وفقًا لمقتضيات بعض فصوله، ووضع معايير احتساب أيام الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي، إضافة إلى آليات توزيع مداخيل بواخر الصيد على البحارة الصيادين بنظام المحاصة.
واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة قضايا أخرى مدرجة في جدول الأعمال، مؤكداً على مواصلة العمل من أجل تنزيل مختلف الإصلاحات الحكومية، خصوصًا في مجالات التعليم، الضمان الاجتماعي، والإدارة العمومية.