النيابة العامة تطلق الدليل الوطني للتحري في التعذيب
اختتمت رئاسة النيابة العامة يوم الخميس بالرباط البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي للتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وفق بروتوكول إسطنبول المراجع، بالشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
وخلال هذه المناسبة، تم تقديم الدليل الاسترشادي الوطني الجديد المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب، المستند إلى التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، وخصوصاً مبادئ بروتوكول إسطنبول، لتعزيز حماية الحقوق والحريات وتوحيد منهجية التحقيق.
ويهدف الدليل إلى دعم القضاة وأفراد الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون في تعزيز فعالية التحري والتحقيق، كما شمل البرنامج أربع دورات جهوية استفاد منها 428 مشاركاً، إضافة إلى دورات متخصصة للأطباء الشرعيين والمكونين.
شهد حفل تقديم الدليل حضور شخصيات بارزة، من بينها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومسؤولون قضائيون وممثلون عن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى جانب عدد من الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين.