سنتان حبسا لسائق طاكسي بالجديدة في قضية نصب على راغبين في “مأذونيات” والهجرة

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيراً، بإدانة سائق سيارة أجرة في عقده الخامس، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، على خلفية قضية تتعلق بالنصب، بعد شكايات تقدم بها عدد من المتضررين.

وجاء الحكم عقب جلسات متعددة شهدت تأجيل الملف، قبل أن تقرر هيئة الحكم إدراجه للمناقشة والاستماع إلى إحدى المشتكيات، إلى جانب مناقشة مختلف المعطيات والوقائع الواردة في الملف.

وأفادت المشتكية، خلال أطوار المحاكمة، بأنها سلمت المتهم مبالغ مالية مهمة، بلغت 27 مليون سنتيم، على شكل شيكات بنكية، بعدما أوهمها بقدرته على مساعدتها في الحصول على مأذونية لسيارة أجرة صغيرة بمدينة الجديدة.

وحسب تصريحاتها، استمر المتهم في تأجيل تنفيذ وعوده لنحو ثلاث سنوات، دون أن تحصل على الرخصة أو تسترجع الأموال التي سلمتها له، قبل أن يقدم لها اعترافاً بدين، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى القضاء وتقديم شكاية ضده.

ولم تقتصر القضية على هذه المشتكية، إذ تقدم أشخاص آخرون بشكايات مماثلة، اتهموا فيها المتهم باستدراجهم عبر وعود تتعلق بتسهيل الهجرة إلى الخارج، مستنداً، وفق تصريحاتهم، إلى علاقات مزعومة مع أشخاص بإمكانهم المساعدة في عمليات الهجرة، مقابل مبالغ مالية.

وخلال جلسة المحاكمة، واجهت هيئة الحكم المتهم بالتصريحات التي سبق أن أدلى بها أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة، حيث أقر بتسلمه مبالغ مالية من بعض المشتكين.

وأوضح المتهم أن الأموال التي حصل عليها قام بتسليمها بدوره إلى وسيط كان قد وعده بتسهيل عمليات الهجرة إلى الخارج، قبل أن تتعطل العملية، مؤكداً أنه وجد نفسه بدوره ضحية لذلك الوسيط.

وبعد استكمال مناقشة الملف والاستماع إلى أطرافه، التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم وفق فصول المتابعة، قبل أن تمنحه هيئة الحكم الكلمة الأخيرة.

وبعد المداولة، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذاً.

وتسلط هذه القضية الضوء على شكايات مرتبطة بوعود الحصول على مأذونيات سيارات الأجرة أو تسهيل الهجرة إلى الخارج مقابل مبالغ مالية، وهي الوعود التي انتهت، وفق معطيات الملف، إلى لجوء المتضررين إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.