المغرب يعزز ريادته الحقوقية: إعادة تنظيم المندوبية الوزارية لتطوير السياسات الحقوقية

أقرّ مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، مشروع مرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في خطوة استراتيجية لتعزيز المكتسبات الحقوقية للمملكة على الصعيدين الوطني والدولي.

وقدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، مشروع المرسوم رقم 2.25.541، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة المندوبية وتزويدها بوسائل عمل متطورة وفعّالة.

من جانبه، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الهيكلة الجديدة تتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في ظل الدور المرموق الذي يلعبه المغرب على المستوى الدولي، بما في ذلك عضويته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومشاركته الفاعلة في الآليات الحقوقية الإقليمية والدولية.

ويهدف المرسوم إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإعداد والتقارير والمتابعة، وإحداث هيكلة وظيفية متخصصة تضمن تنفيذ السياسات الحقوقية بشكل أكثر فعالية، مع الاستفادة من التجارب المكتسبة لمواجهة التحديات الحديثة.

وبهذا، تؤكد المملكة المغربية التزامها الراسخ بحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع المواطنين، عبر تعزيز دور المندوبية كأداة مركزية لتنسيق السياسات الحكومية في هذا المجال.