المغرب يدعو بجنيف لتعزيز التعاون التقني في دعم آليات حقوق الإنسان الوطنية

جدد المغرب، خلال مشاركته في الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تأكيده على الدور الحيوي للتعاون التقني في تعزيز فاعلية الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان.

وفي بيان رسمي تلاه ممثل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أكد المغرب أن التعاون التقني يشكل جوهر رؤية هذه الآليات الوطنية، داعيًا إلى تعزيز الدعم الدولي من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، لتقوية هذه الآليات.

وتأتي هذه الدعوة في إطار اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، التي ينسقها المغرب حاليًا، والتي تضم 24 عضوًا مؤسسًا، وتعمل على وضع أول خطة عمل استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات، وتوسيع العضوية، وتعزيز التعاون التقني بين الدول.

كما رحبت اللجنة بتطوير أدوات توجيهية مثل الإطار التوجيهي لمراكش، وأكدت على أهمية دمج الآليات الوطنية في الاستراتيجيات والبرامج القطرية للأمم المتحدة، بهدف تحسين الدعم وتعزيز التعلم بالنظير على المستوى الإقليمي.

وشدد المغرب، ممثلاً في المندوب الوزاري محمد الحبيب بلكوش، على أهمية تنسيق الجهود بين الفاعلين الدوليين والوطنيين، لتعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال آليات وطنية قوية وفعالة.

وقد شارك في الجلسة السنوية نخبة من المسؤولين الدوليين، بما في ذلك ممثلون عن الدول والمفوضية السامية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تم تبادل الخبرات ومناقشة التحديات لتعزيز التعاون والشراكات الدولية في هذا المجال.

تأتي هذه المبادرة ضمن التزام المغرب الراسخ بدعم وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.