المغرب والأردن يعززان التعاون القضائي باتفاقية للتسليم
وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير شحادة التلهوني، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية للتسليم بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة تروم تعزيز التعاون القضائي والعدلي وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية المنظمة للعلاقات بين البلدين.
وتحدد الاتفاقية الإطار القانوني والإجرائي للتعامل مع طلبات التسليم، وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية المعمول بها لدى كل طرف، بما من شأنه تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة ودعم الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.
وجاء توقيع الاتفاقية عقب مباحثات جمعت وهبي والتلهوني، تناولت سبل الارتقاء بالتعاون القضائي بين المغرب والأردن، إلى جانب بحث إمكانيات تبادل الخبرات والتجارب في عدد من المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وأكد وزير العدل المغربي أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار تطوير التعاون القضائي بين البلدين، وتعكس إرادتهما المشتركة في تعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتسهيل التنسيق والتعاون في القضايا التي تستدعي تدخلاً مشتركاً من السلطات المختصة.
من جانبه، شدد وزير العدل الأردني على أهمية الاتفاقية في توطيد التعاون القضائي والعدلي بين الرباط وعمان، مبرزاً ضرورة مواصلة تطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.