المحامون يتمسكون بالإضراب رغم دخول قانون المهنة حيز التنفيذ

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن العمل ومقاطعة المهام القضائية، رغم دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية، عقد أمس الخميس واستمر إلى غاية الساعات الأولى من صباح الجمعة، أعقبه اجتماع لمكتب الجمعية، حيث خلصت النقاشات إلى التمسك بمواصلة الخطوات الاحتجاجية وعدم العودة إلى المحاكم في المرحلة الحالية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد شهد الاجتماع تباينا في المواقف بين المحامين، إذ دعت بعض الأصوات إلى التهدئة واستئناف العمل، خصوصا بعد نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ، فيما تمسكت غالبية التدخلات بمواصلة التوقف عن أداء المهام المهنية باعتباره ورقة ضغط للدفاع عن مطالب هيئة المحامين.

ورفعت خلال الاجتماع توصية إلى مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقضي بالاستمرار في التوقف عن العمل، على أن يصدر لاحقا بيان مفصل يتضمن خلاصات الاجتماع والقرارات التي تم اتخاذها.

ويأتي هذا التصعيد في سياق خلاف مستمر حول القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، بعدما دخل القانون رقم 66.23 رسميا حيز التنفيذ يوم الخميس 20 غشت الجاري، إثر صدور الظهير الشريف المتعلق بتنفيذه ونشره بالجريدة الرسمية.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، في 11 غشت، تعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور على حالتها، مع الأمر بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.

وباستمرار الإضراب، تدخل العلاقة بين المحامين والجهات المشرفة على قطاع العدالة مرحلة جديدة من التصعيد، في وقت تظل فيه تداعيات مقاطعة المهام القضائية محط اهتمام المتقاضين والمهنيين، بالنظر إلى انعكاسها المباشر على سير عدد من الملفات داخل المحاكم.