حزب التقدم والاشتراكية يدق ناقوس الخطر بشأن “تجار الانتخابات” ويدعو لطي صفحة الفساد

حذّر حزب التقدم والاشتراكية من عودة ما وصفهم بـ«تجار الانتخابات»، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حازمة من أجل وضع حد للممارسات التي تسيء إلى نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد الحزب أن المرحلة المقبلة تستوجب القطع مع مظاهر الفساد الانتخابي، وترسيخ قواعد المنافسة النزيهة، بما يضمن احترام إرادة الناخبين ويعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة.

وشدد على أن محاربة استغلال المال والنفوذ خلال الانتخابات لا ينبغي أن تظل مجرد شعارات، بل تتطلب إجراءات عملية ورقابة فعالة، إلى جانب تحمل مختلف المتدخلين لمسؤولياتهم في حماية المسار الديمقراطي.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الاستحقاقات المقبلة تشكل محطة مهمة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي، داعياً إلى توفير شروط تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتحول دون عودة الممارسات التي ارتبطت بما يسمى «تجار الانتخابات».

ويرى الحزب أن تحقيق القطيعة مع هذه الممارسات من شأنه أن يساهم في استعادة ثقة المواطنين وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، خصوصاً في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.