المجلس الوطني لحقوق الإنسان: استمرار تعزيز الحقوق وحماية الحريات تحت قيادة أمينة بوعياش.

يستمر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تعزيز مكانته كمؤسسة وطنية مستقلة ومتعددة الأطراف، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب. منذ تأسيسه في مارس 2011، خلفًا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي تأسس في 1990، نجح في مهامه المتعلقة بحماية الحقوق والحريات وضمان ممارستها بشكل كامل، إضافة إلى دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين وفقًا للمرجعيات الوطنية والدولية.

لا يقتصر دور المجلس على حماية الحقوق فقط، بل يشمل أيضًا تقديم استشارات وتقارير وآراء حول القضايا الحقوقية، سواء بناء على طلب الحكومة أو البرلمان، أو بمبادرته الخاصة. كما يساهم في تقييم القوانين والمشاريع ذات الصلة، مما يعزز دوره في ترسيخ المبادئ الديمقراطية وتعزيز العدالة.

تجديد الثقة في أمينة بوعياش على رأس المجلس يعكس التزام جلالة الملك محمد السادس بتزويد المجلس بكفاءات لضمان استمراره في أداء مهامه بفعالية. منذ توليها هذا المنصب، واصلت بوعياش تعزيز مكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان بفضل صلاحياتها الواسعة.

تتمتع أمينة بوعياش بتاريخ حافل في الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث شغلت مناصب دبلوماسية مهمة، منها سفيرة المملكة لدى السويد ولاتفيا، ورئاسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشاطاتها في المنظمات الدولية مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. كما كانت عضوًا في اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور 2011، ما يجعلها شخصية بارزة في هذا المجال.

تجديد القيادة في المجلس يعزز استمرار النهج الحقوقي للمملكة ويؤكد العزم على تطوير هذه المنظومة بما يتماشى مع تطلعات المواطنين في إطار المسار الديمقراطي الذي يقوده جلالةالملك.