المجلس الأعلى للحسابات يقدم تقريره السنوي أمام البرلمان

من المرتقب أن يحل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوم الأربعاء 15 يناير 2025، على الساعة العاشرة صباحًا، أمام البرلمان بغرفتيه.

وسيقدم الرئيس الأول خلال هذه الجلسة الدستورية عرضًا مفصلًا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2023-2024، وذلك وفقًا لما جاء في بلاغ مشترك صادر عن مجلسي النواب والمستشارين.

تأتي هذه الجلسة في إطار مقتضيات الفصل 148 من الدستور المغربي، الذي ينص على تقديم المجلس الأعلى للحسابات لتقارير دورية أمام البرلمان لتقييم مدى شفافية وحسن تدبير المالية العامة ومراقبة المؤسسات العمومية.

وبهذه المناسبة، وجه رئيسا مجلسي النواب والمستشارين دعوة رسمية إلى كافة أعضاء المجلسين للحضور والمشاركة في هذه الجلسة الهامة، التي تعد فرصة لتسليط الضوء على نتائج عمل المجلس الأعلى للحسابات ومناقشة التحديات والإصلاحات المرتبطة بتدبير المال العام.

يُذكر أن المجلس الأعلى للحسابات يُعد هيئة عليا مستقلة تُعنى بمراقبة المالية العامة وتقييم أداء المؤسسات بهدف تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.