القضاء يُسقط رئاسة أزلاف بسبب كسر الانضباط الحزبي

أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس حكمًا نهائيًا يقضي بعزل أحمد الخلفيوي من رئاسة جماعة أزلاف بإقليم الدريوش، إلى جانب خمسة أعضاء من المجلس الجماعي، بسبب ما اعتُبر خرقًا واضحًا لقواعد الانضباط الحزبي.

القرار القضائي جاء بعد تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، على خلفية دعوى رفعتها فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، تتهم فيها المعنيين بـ”التمرد على قرارات الحزب”، عقب تصويتهم ضد مرشح الحزب لمنصب النائب الرابع خلال إحدى دورات المجلس.

واعتبرت المحكمة أن تصرّف الأعضاء المعزولين يُعد إخلالاً بالانسجام الداخلي الذي يُفترض في منتخبي الأحزاب، ما يُبرّر عزلهم وفق القوانين التنظيمية المؤطرة للعمل الحزبي والجماعي.

ويرى متابعون أن هذا الحكم يوجّه رسالة صارمة إلى المنتخبين الذين يفضلون اتخاذ مواقف فردية على حساب الانضباط الحزبي، كما يُعيد النقاش حول مدى توازن العلاقة بين الاستقلالية السياسية والالتزام التنظيمي داخل المجالس المنتخبة.

ويُضاف هذا القرار إلى سلسلة من الأحكام التي بدأت ترسّخ دور القضاء الإداري كأداة لضبط السلوك السياسي المحلي وتعزيز منطق المسؤولية الحزبية داخل المؤسسات.