القضاء يحقق مع نائب وكيل الملك بفاس في قضية ارتباط بشبكة تشهير وابتزاز دولية

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط إحالة نائب الوكيل العام للملك بفاس على قاضي التحقيق، وذلك في إطار بحث قضائي حول شبهات ارتباطه بشبكة تنشط في التشهير بمسؤولين أمنيين وقضائيين من خارج أرض الوطن.

ويأتي هذا القرار عقب الاستماع إلى المعني بالأمر، يوم الخميس، من قبل النيابة العامة في الرباط، وذلك في إطار الامتياز القضائي المخصص للمسؤولين القضائيين. وخلال جلسة الاستماع، نفى نائب وكيل الملك بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليه، مشددًا على براءته وعدم صلته بأي معلومات وصلت إلى الموقع الإلكتروني الذي يبث من إيطاليا، والمتورط في حملات تشهير وابتزاز لمسؤولين مغاربة.

وبناء على نتائج البحث الأولي، قرر الوكيل العام للملك متابعة المسؤول القضائي في حالة سراح، مع إخضاعه للمراقبة القضائية، وإصدار قرار بمنعه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق المكلف بالملف.

التحقيق في هذه القضية باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك إثر توصل هذه الأخيرة بشكاية تتعلق بالابتزاز واستغلال النفوذ، فضلاً عن مزاعم بتقديم معلومات لشخص يدعى “إدريس.ف”، يقضي عقوبة حبسية في سجن بإيطاليا ويشتبه في ضلوعه في إدارة موقع إلكتروني يستهدف شخصيات مغربية.

وتواصل السلطات القضائية تحقيقاتها لتحديد ملابسات القضية، والتأكد من صحة الادعاءات المطروحة، في إطار احترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة.