القانون يطال مفتش شرطة بتنغير: عنف زوجي وإساءة دينية تنتهي بحكم بالحبس

أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير حكماً يقضي بإدانة مفتش شرطة يعمل بمفوضية الأمن في المدينة ذاتها، بعد تورطه في سلسلة من الأفعال المخالفة للقانون، من بينها العنف الأسري والإساءة للرموز الدينية، ما أدى إلى الحكم عليه بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم.

وجاء توقيف المعني بالأمر من طرف عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عقب شكايات متعددة، خاصة من زوجته، التي اتهمته بممارسة العنف الجسدي واللفظي. كما كشفت التحقيقات عن استعماله لعبارات مسيئة تمس بالكرامة والذات الإلهية، إضافة إلى توجيه إهانات لنساء بسبب جنسهن، وإهانة موظفين عموميين، بينهم رجل قضاء، أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشرطي دخل في خلاف حاد مع زوجته تطور إلى اعتداء جسدي مصحوب بعبارات مهينة وتمييزية. كما وُثقت إهاناته لموظفين رسميين وعبارات تمس بالمعتقدات الدينية، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكاً صارخاً للقانون ولمبادئ الاحترام الواجب تجاه المؤسسات والأشخاص.

وفي تعليق على القضية، أكدت مصادر مطلعة أن هذا السلوك يظل تصرفاً فردياً لا يمثل المؤسسة الأمنية، التي تؤكد حرصها على تطبيق القانون ومحاسبة كل من يخرقه، مهما كانت رتبته أو موقعه.

وتعيد هذه القضية التذكير بالتزام القضاء المغربي بمحاربة جميع أشكال العنف والتمييز، لا سيما العنف القائم على النوع، والتصدي لأي إساءة تمس بالدين أو كرامة العاملين في المرافق العامة، في تأكيد واضح على مبدأ عدم الإفلات من العقاب.