العدالة والتنمية يستعد لتشريعيات 2026 بمذكرة إصلاحية شاملة

في إطار التحضير المبكر للاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026، يعمل حزب العدالة والتنمية على إعداد مذكرة مفصلة تتضمن مقترحات إصلاحية شاملة للمنظومة الانتخابية، يعتزم رفعها إلى وزارة الداخلية قبل نهاية غشت الجاري.

المذكرة، التي يتم إعدادها بتنسيق بين الأمانة العامة وهياكل الحزب ومنظماته الموازية، تأتي استجابة لدعوة وزير الداخلية للأحزاب السياسية للمساهمة في النقاش حول الانتخابات المقبلة، بعد اللقاء الذي جمع الطرفين مؤخرًا.

وتنصب النقاشات الداخلية بالحزب، بحسب مصدر مطلع، حول تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وتخليق الممارسة السياسية، مع التأكيد على أهمية تجديد النخب وتوسيع حضور الكفاءات داخل مجلس النواب، بدل هيمنة الأعيان وأصحاب النفوذ المحلي.

كما يقترح الحزب ضمن مذكرته تعديل التقطيع الانتخابي ليتماشى مع التحولات الديمغرافية المسجلة، بما يضمن توازنًا بين الدوائر الانتخابية، إلى جانب دعمه اعتماد التصويت عبر البطاقة الوطنية بدل التسجيل المسبق في اللوائح، في خطوة لتسهيل مشاركة المواطنين.

ويرى الحزب أن الانتخابات القادمة تمثل فرصة لتحديث المسار الديمقراطي بالمغرب، داعيًا إلى إدماج الرقمنة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، لاسيما من خلال المحاضر الإلكترونية التي تسهم في تسريع النتائج وتعزيز المصداقية.

يُذكر أن المذكرة النهائية سترتكز كذلك على ملاحظات ومقترحات منظماته الموازية، وعلى رأسها شبيبة الحزب، منظمة النساء، والفضاء المغربي للمهنيين، ما يعكس مقاربة تشاركية شاملة في صياغة رؤية الحزب للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي تحرك الحزب في سياق وطني يتسم بدعوة ملكية لتعزيز النقاش حول الإصلاحات الانتخابية، بما يخدم تقوية المسار الديمقراطي وتحقيق التمثيلية الفعلية داخل المؤسسات المنتخبة.