الرباط.. تأسيس الجمعية المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية لتعزيز البحث والتكوين
شهدت مدينة الرباط مؤخراً تأسيس “الجمعية المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية”، في مبادرة قادها مجموعة من الأساتذة الباحثين من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، إلى جانب خبراء وأطر إدارية من مؤسسات وطنية مختلفة.
خلال الجمع العام الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، تمت مناقشة والمصادقة على القانون الأساسي للجمعية، وانتُخب مكتبها التنفيذي، حيث تم تعيين الأستاذ أحمد أجعون رئيساً للجمعية، فيما شغل الأستاذ محمد المودن منصب نائب الرئيس، وعبد الكريم حيضرة كاتباً عاماً، والحسين الرامي نائباً له، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في المناصب المالية والاستشارية.
تعمل الجمعية كمنظمة غير حكومية قائمة على مبادئ الكونية والديمقراطية والاستقلالية، وتهدف إلى خدمة المصلحة العامة في المجال القانوني والقضائي، مع التركيز على تطوير البحث الأكاديمي في القانون الإداري والعلوم الإدارية، وفتح قنوات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال القانون العام والخاص.
كما تسعى الجمعية إلى تعزيز الدراسات والأبحاث في القانون الإداري، وتشجيع التأليف والنشر العلمي لدعم الاجتهاد القضائي، والمساهمة في توطيد المكتسبات الإدارية التي حققها المغرب، فضلاً عن إتاحة الفرصة للباحثين في العلوم الاجتماعية لتقديم أعمالهم الأكاديمية ضمن اختصاصاتها.
تلتزم الجمعية بإثراء المكتبة القانونية المغربية بأبحاث علمية رصينة، وتطوير قدرات الفاعلين الإداريين والمنتخبين على المستويين الوطني والترابي، فضلاً عن دعم صناع القرار من خلال البحوث العلمية والميدانية، وبناء مدرسة مغربية متعددة الرؤى في القانون الإداري، تعتمد على مقارنة النماذج الدولية مع خصوصيات المغرب.
كما تضع الجمعية على رأس أولوياتها متابعة التشريعات والتنظيمات الصادرة في المجال الإداري، وإنشاء قاعدة بيانات قانونية تبسط المفاهيم، وتعزيز التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية، إلى جانب مواكبة التطورات التكنولوجية واستشراف مستقبل القانون الإداري.