الرئيس السابق لموريتانيا خلف القضبان.. نظرة على حكم استغلال المنصب والإثراء غير القانوني

نواكشوط/ قضت المحكمة بحكم صادر يوم الإثنين بحبس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة خمس سنوات يعزى إلى قضية استغلال منصبه للإثراء غير المشروع. بالرغم من براءته من بعض التهم، فقد أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، مع إصدار قرار بمصادرة أصول اكتسبها بطرق غير مشروعة.

يُشار إلى أن فترة الحبس التي حُكم بها على ولد عبد العزيز هي الأطول بين المتهمين في هذه القضية. محاموه يعتبرون المحاكمة والحكم مسيّسين، فيما يعتزم الدفاع استئناف الحكم ويعتبر المحامي العام أن الحكم كان “متساهلًا جداً”.

وفي تصريح للمحامين، أشار محمدن ولد اشدو، محامي ولد عبد العزيز، إلى أن “المحاكمة كانت مسيّسة والحكم يظهر أيضاً بمثابة تحكيم غير عادل”. وأضاف أنهم يروجون لفكرة أن هناك تلاعبًا في سير العدالة.

من جانبه، أعلن وكيل الدفاع القانوني الآخر عن نيتهم استئناف الحكم، مشيرًا إلى أن هناك مختلف جوانب القضية لم يتم التطرق إليها بشكل كافٍ في الحكم الحالي.

على الجانب الآخر، قال المحامي العام ابراهيم ولد أبتي إن الحكم كان “متساهلًا جداً”، مما أثار جدلاً حول مدى صدقية ونزاهة العمل القضائي في هذه القضية المعقدة.

من المنتظر أن تستمر القضية في متابعتها، حيث يعتزم الدفاع عن ولد عبد العزيز الاستمرار في النضال القانوني، في حين يبقى الرأي العام في موريتانيا في حالة من التوتر والتساؤل حول مستقبل الشأن السياسي والقانوني للبلاد.