الرئيس التونسي قيس يقيل رئيس الحكومة من منصبه
في خطوة مفاجئة اليوم الجمعة، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة كمال المدوري، ليعين مكانه وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، في وقت حساس تمر به البلاد سياسيا واقتصاديا. لم تكشف الرئاسة عن أسباب هذا التغيير المفاجئ، ما أثار تساؤلات حول خلفيات هذا القرار الذي يأتي في وقت يعاني فيه الشعب التونسي من تحديات اقتصادية وخدمية.
في بيان رسمي، أكدت الرئاسة التونسية تعيين سارة الزعفراني الزنزري رئيسة جديدة للحكومة، مع الإشارة إلى تعيين صلاح الزواري خلفا لها في وزارة التجهيز والإسكان.
وقد أبقى الرئيس سعيد سائر الوزراء في مناصبهم، ما يشير إلى استقرار نسبي في بعض القطاعات الوزارية رغم التغييرات الحكومية.
هذا التغيير في القيادة يأتي في وقت حساس تعيش فيه تونس أزمة اقتصادية حادة، مع معدلات نمو منخفضة بلغت 0.4 في المائة في 2024، ومعدلات بطالة تقارب 16في المائة، بينما يبلغ حجم الديون التونسية حوالي 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة مع فقدان العديد من المواد الأساسية مثل الخبز المدعوم، مما أدى إلى احتجاجات متزايدة وتذمر شعبي.
وقد انتقد الرئيس سعيد الحكومة السابقة في عدة مناسبات، مشيرا إلى ما وصفه بـ”الخلل” وعدم تحمل المسؤولية، حيث أكد في اجتماع مع مجلس الأمن القومي أن “الأوان آن لتحميل أي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه”. وأضاف أن البلاد شهدت اضطرابات اقتصادية واجتماعية تزامنت مع محاكمة شخصيات سياسية وحقوقية بتهم “التآمر على أمن الدولة”.
تأتي هذه التغييرات الحكومية في وقت يشهد فيه النظام السياسي التونسي توترات كبيرة، إذ يواصل الرئيس سعيد إلى تعزيز سلطاته بشكل متزايد.
ففي صيف 2021، قام بتجميد البرلمان ثم حله لاحقا، لتتحول تونس إلى نظام رئاسي يمنح الرئيس سلطات واسعة في إدارة شؤون البلاد.
منذ ذلك الوقت، لم يتوقف الجدل حول تراجع الحقوق والحريات في تونس، خاصة مع تزايد حملات الاعتقال ضد المعارضين السياسيين وحقوقيين وصحفيين.
وفي ظل هذه الظروف السياسية المضطربة، تسعى الحكومة الجديدة إلى التكيف مع مطالب الشارع وضغوط المجتمع الدولي، بينما يبقى التحدي الأكبر في كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تأتي إقالة رئيس الحكومة وتعيين سارة الزعفراني الزنزري في وقت تمر فيه تونس بمرحلة حساسة، حيث تتداخل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مع التحديات السياسية الكبرى، ورغم أن التغيير في الحكومة قد يكون خطوة نحو تجديد الدماء، إلا أن النجاح في معالجة الأزمات الراهنة يتطلب أكثر من تغييرات شكلية، بل خطة محكمة تجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لضمان استقرار تونس في المستقبل.