الخميس المقبل.. الحكومة تعقد آخر مجلس لها قبل الاستحقاقات الانتخابية

يعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 10 شتنبر الجاري، اجتماعاً يتضمن جدول أعماله عدداً من مشاريع القوانين والمراسيم، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية في مجال التعاون القضائي الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق استعداد البلاد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يرتقب أن يكون آخر اجتماع للحكومة قبل الدخول في المرحلة الانتخابية، وفق المعطيات المرتبطة بالجدولة الزمنية الحالية.

ويستهل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، على أن يتولى وزير العدل تقديمه.

كما يتضمن جدول الأعمال مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المقتضيات المنظمة لأشكال إعانة الدولة المخصصة لدعم السكن، وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها لفائدة الأشخاص الذين يقتنون مساكن مخصصة لسكنهم الرئيسي، وهو المشروع الذي ستقدمه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وفي المجال الصناعي، سيناقش المجلس مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، في إطار مراجعة المقتضيات المنظمة لهذه المنطقة.

أما قطاع التعليم العالي، فيتضمن جدول الأعمال مشروع مرسوم يحدد تركيبة وتنظيم وكيفيات اشتغال اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها.

وسيبحث المجلس، كذلك، مشروع مرسوم آخر يتعلق بتغيير وتتميم المقتضيات الخاصة باختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة لها.

كما سيعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق عدد من مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى مستوى التعاون القضائي الدولي، يتدارس مجلس الحكومة مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، والتي تم توقيعها في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026.

ويجمع جدول أعمال الاجتماع المرتقب بين ملفات ذات طابع تشريعي وتنظيمي، وأخرى مرتبطة بالسكن والتعليم والصناعة والتعاون القضائي، في وقت تدخل فيه الساحة الوطنية مرحلة جديدة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.