الدار البيضاء: شروط جديدة لتنظيم حراسة السيارات وحماية حقوق المواطنين والحراس

وضعت جماعة الدار البيضاء مجموعة من الشروط الصارمة لتنظيم استغلال الملك العام الجماعي من طرف حراس السيارات.

ووفقًا لمشروع دفتر التحملات الخاص بتنظيم حراسة السيارات، الذي من المتوقع أن يُصادق عليه خلال الدورة العادية لشهر ماي يوم الأربعاء المقبل، تم التأكيد على ضرورة ارتداء الحراس لزي موحد يتضمن معرفًا يحمل رقم الترخيص واسم الشخص المعني، وذلك لضمان سهولة التعرف عليهم.

وفي وقت يفرض فيه بعض “الكارديانات” رسومًا مالية على أصحاب السيارات مقابل ركنها تتجاوز المبالغ المتعارف عليها، شدد المشروع على ضرورة الالتزام بالتعريفة القانونية المحددة من قبل الجماعة وعدم فرض أي رسوم إضافية على المواطنين.

وتنص مسودة دفتر التحملات، التي اطلعت عليها الجريدة، على ضرورة تحلي الحراس بالسلوك الحسن واحترام المواطنين. كما يرفض المشروع استخدام القوة أو التهديد لإجبار السائقين على دفع مبالغ غير قانونية أو افتعال مشادات كلامية أو نزاعات مع مستخدمي المواقف أو الزملاء من الحراس.

وقد نصت المسودة أيضًا على عدم استغلال الملك العام لأغراض أخرى مثل غسل السيارات أو بيع السلع. كما تفرض ضرورة دفع الرسوم الجبائية المقررة لاستغلال الملك العام، وفقًا للقرار الجبائي المعمول به، وعدم تجاوز المسافة المحددة لاستغلال المواقف والتي لا تتجاوز 70 مترًا.

وكان حراس السيارات النظاميون في الدار البيضاء قد طالبوا المجلس الجماعي بإعادة تكييف رخص الحراسة على شكل دفاتر تحملات ملزمة للطرفين، بالإضافة إلى تسوية الوضعية الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة بما يضمن لها الحق في العيش الكريم.

وأودعت الجمعية الوطنية على مكتب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء مسودة دفتر تحملات خاص بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي لركن العربات، يتضمن مجموعة من الشروط التي تهدف إلى تنظيم القطاع والحد من انتشار أصحاب “الجيلي الأصفر” الذين يشكلون إزعاجًا للمواطنين.