الحكومة تواصل إصلاح ضريبة الدخل لتعزيز العدالة وتخفيف العبء الجبائي

في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، تواصل الحكومة تنفيذ إصلاح شامل لضريبة الدخل بدأته منذ 2023، بهدف تخفيف العبء الضريبي على الأفراد وتعزيز العدالة الجبائية. يشمل الإصلاح رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة، وتوسيع الشرائح الضريبية، وخفض نسب الاقتطاع، بالإضافة إلى تخفيض السعر الهامشي الأعلى. كما يتضمن الإعفاء الكلي للمعاشات والتعويضات الدائمة بدءًا من يناير 2026، مع تطبيق تخفيض انتقالي خلال 2025 لفائدة المتقاعدين.

ويشمل الإصلاح أيضًا رفع عتبة تطبيق الحجز في المنبع، وتحسين النظام الجبائي للمداخيل العقارية، مع إدخال أصناف جديدة من المداخيل الخاضعة للضريبة، مثل الأرباح من ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المصدر الأجنبي. كما تمت مراجعة نظام استرجاع التقاعد التكميلي وتوضيح قواعد الضرائب على تحويل العقارات.

تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي، تعزيز الإنصاف بين فئات الدخل المختلفة، وتحفيز الاستثمار والإنتاجية، مما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الجبائية الوطنية.