الحكومة تصادق على تعديل التعويض العائلي للعمال في القطاع الخاص

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715، الذي يغير المرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 9 يوليو 2008، لتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ووفق تصريح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع تجسيداً للالتزام الحكومي المتفق عليه مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً بتاريخ 30 أبريل 2022 في إطار الحوار الاجتماعي. وينص المشروع على رفع قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً.

كما أوضح الوزير أن هذا التعديل يشمل أجراء القطاع الخاص بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، على غرار ما تم تطبيقه لفائدة موظفي القطاع العام، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توسيع الاستفادة من هذا الدعم العائلي لجميع المواطنين المعنيين.