الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تحتفي بأربعين سنة من النضال النسائي

احتفلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إحدى أبرز الهيئات الحقوقية المدافعة عن قضايا المرأة، يوم السبت، بالذكرى الأربعين لتأسيسها، وذلك في مقر متحف الاتحاد المغربي للشغل بالمدينة القديمة للدار البيضاء.

وتميز اللقاء باستحضار المسار النضالي لعدد من الرموز النسائية البارزة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، حيث شكل مناسبة لتسليط الضوء على المساهمات التي قدمتها الجمعية طيلة أربعة عقود من أجل ترسيخ المساواة والتمكين الفعلي للنساء.
وخلال هذا اللقاء، أكدت عدد من الفاعلات النسائيات أن الجمعية، إلى جانب مكونات الحركة النسائية المغربية، كانت فاعلاً محورياً في الدفاع عن حقوق النساء، وساهمت في الدفع نحو تحقيق العدالة والمناصفة، والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة المغربية.
وفي هذا السياق، أشارت خديجة الرباح، العضو بمكتب الجمعية، إلى أن هذه الذكرى تأتي في خضم النقاش الوطني الجاري بشأن مراجعة مدونة الأسرة، وهو ملف كانت الجمعية من بين الجهات التي رفعت لواء المطالبة بتعديله منذ سنوات.
وأكدت الرباح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مطالب تعديل المدونة لم تعد حبيسة الحركة النسائية، بل أصبحت مطلباً مجتمعياً عاماً، مشددة على أن “المطلب الجوهري اليوم هو إقرار المساواة والمناصفة من خلال قوانين تضمن الكرامة، وتؤسس لأسرة متماسكة، وتحفظ الحقوق الكاملة للنساء وتراعي المصلحة الفضلى للأطفال”.
وأضافت الرباح أن الاحتفال بهذه الذكرى ليس فقط مناسبة لتثمين ما تحقق من مكتسبات، بل أيضاً محطة لتقييم المسار، وطرح تساؤلات حول مدى وفاء الجمعية لرؤيتها الأصلية، واستمرار التزامها بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنساء، ومحاربة كل أشكال العنف والتمييز والصور النمطية.
وأعلنت الجمعية، بهذه المناسبة، عن انطلاق برنامج تخليد الذكرى الأربعين، والذي سيمتد إلى غاية 10 دجنبر المقبل، متضمناً سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفكرية والنضالية المرتبطة بقضايا المرأة وحقوق الإنسان.