الاقتصاد المغربي في مسار تصاعدي قوي مع توقعات نمو تفوق 4%

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الاقتصاد المغربي يسير بخطى ثابتة نحو نمو قوي يتجاوز 4 في المائة هذه السنة، مع مؤشرات إيجابية تعكس وضعاً جيداً في المنطقة الخضراء. وأوضحت الوزيرة في حوار مع أسبوعية “فاينانس نيوز هيبدو” أن المغرب دخل مرحلة اقتصاد حيوي، بعد سنوات من الحديث عن مرونته، مشيرة إلى أن هذا الأداء يعود بالأساس إلى التنويع القطاعي الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما أكدت أن الاندماج ضمن سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني، يعززان الاستقرار الاقتصادي. على الرغم من التحديات والأزمات العالمية، واصل المغرب إصلاحاته التي سهلت الاستثمار وزادت من جاذبيته للمشاريع الكبرى، مع التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وشددت نادية فتاح على أن المشاريع العمومية مثل المركب المينائي طنجة المتوسط تُعتبر نماذج ناجحة وقابلة للتكرار، خصوصاً مع انطلاق مشروع الناظور غرب المتوسط، الذي يدمج الشركات المحلية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يساهم في دعم التشغيل المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت الوزيرة أن النفقات الاجتماعية تمثل استثمارًا في رأس المال البشري، مؤكدة التزام الحكومة ببناء دولة اجتماعية تدعم النمو الاقتصادي. وفيما يخص التمويل، شددت على ضرورة تعزيز أسواق رؤوس الأموال لتعبئة الادخار الشعبي وتوفير منتجات استثمارية تتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطنين.

وتعمل الوزارة حالياً على استكمال قانون جديد لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بهدف توسيع العرض الاستثماري وضمان الثقة من خلال قواعد احترازية متينة، مع تشجيع أدوات تمويل مبتكرة مثل التسنيد والسندات وهيئات التوظيف الجماعي العقاري.