اعتقال 9 أشخاص تخلفوا عن تنفيذ العقوبات البديلة بالمغرب

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تنفيذ السلطات القضائية قراراً يقضي بإدخال 9 أشخاص إلى السجن بعد تخلفهم عن تنفيذ العقوبات البديلة الصادرة في حقهم، دون تقديم مبررات قانونية مقبولة.

وخلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، أوضح وهبي أن المحاكم المغربية طبّقت منذ انطلاق نظام العقوبات البديلة حوالي 450 حالة، في إطار سياسة تروم الحد من الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز آليات الإدماج الاجتماعي للمحكومين في قضايا بسيطة.

وأضاف أن الأشخاص المعنيين تم منحهم مهلة قانونية كافية لتنفيذ العقوبات، التي غالباً ما تكون في شكل خدمات اجتماعية، إلا أنهم لم يمتثلوا لتعليمات قاضي تنفيذ العقوبة، ما استدعى تحويل العقوبات البديلة إلى عقوبات حبسية وفقاً للقانون.

وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة ليست تساهلاً أو عفواً عن الجريمة، بل وسيلة تأهيلية مشروطة بالالتزام، مشدداً على أن كل من يرفض تنفيذها سيتحمل تبعاتها القانونية.

وفي سياق متصل، نفى وهبي وجود أي خلاف جوهري بين القضاة والمحامين بخصوص هذا النظام، موضحاً أن ما يجري هو تباين طبيعي في الأدوار داخل منظومة العدالة، يعكس حيوية النقاش القانوني وتوازن المسؤوليات بين مختلف الفاعلين في القطاع القضائي.