ابن سينا بالرباط يرد بحزم على مزاعم التشويش ويؤكد التزامه بالشفافية والحكامة
أصدر المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بيانًا رسميًا للرد على ما وصفه بـ”الادعاءات المغلوطة” التي أطلقتها بعض الجهات الاجتماعية بحق المؤسسة، والتي شابت سمعتها وجهود العاملين بها.
وأكد المركز أن هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها القطاع الصحي تتطلب التزامًا أكبر بالشفافية والمسؤولية، ولهذا السبب جاء الرد لتوضيح الحقائق ومواجهة التشويش الذي يحاول التأثير على صورة المركز.
ونفى البيان بشكل قاطع جميع الاتهامات المتعلقة بسوء التسيير، أو وجود صفقات مشبوهة أو تجاوزات مالية وإدارية، مشيرًا إلى أن جميع العمليات تخضع لإجراءات قانونية دقيقة، ويراقبها المفتشون والهيئات المختصة، كما يتم تدقيقها سنويًا من مكاتب مستقلة ويُرفع تقريرها إلى المجلس الإداري.
وبخصوص التعيينات، أكد المركز أن اختيار رؤساء الأقسام والمصالح يتم وفق معايير شفافة ومستندة على الاستحقاق وبإشراف لجان محايدة، وذلك تماشيًا مع القوانين التنظيمية.
أما في ما يخص ملفات التدبير المفوض وصفقات الخدمات، فأوضح البيان أن كل الإجراءات تتماشى مع المرسوم الخاص بالصفقات العمومية، مع مراقبة مستمرة من لجان مختصة، مضيفًا أن عقد خدمات البستنة قد فسخ بناءً على مذكرة داخلية.
وأشار المركز إلى أن التنقلات وإعادة الانتشار داخل الموارد البشرية تمت بشفافية وعدالة، وبالتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة، استعدادًا لافتتاح المستشفى الجديد.
وفيما يتعلق بالمختبرات والمعدات الطبية الحيوية، أكد البيان أن نقلها تم وفق مخطط استراتيجي يراعي حاجيات الجهة، تحت إشراف لجان فنية مختصة، كما نفي وجود أي خروقات في صفقة الغسيل الصناعي، مشددًا على احترام معايير الجودة والكفاءة.
وردًا على مزاعم وجود مستخدمين وهميين، أكد المركز أن جميع المستفيدين موظفون رسميون، وتخضع ملفاتهم لمراقبة صارمة، مع الإشارة إلى أن البعثات الخارجية تتم في إطار التعاون الدولي لنقل الخبرات.
وفي ختام بيانه، دعا المركز إلى تعزيز الحوار الاجتماعي كوسيلة لتحسين بيئة العمل والخدمات الصحية، مؤكدًا عزمه على تطوير ميثاق اجتماعي وبرامج إصلاحية قائمة على الحكامة والمسؤولية.