إقصاء خريجي الماستر من الوظيفة العمومية يشعل الجدل ويصل إلى البرلمان!
في خطوة جديدة لتسليط الضوء على العقبات التي يواجهها حاملو شهادات الماستر في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية، وجّه فريق التقدم والاشتراكية سؤالًا كتابيًا إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تأثير اختلاف تسميات تكوينات الماستر على فرص الخريجين في ولوج الوظائف العمومية.
إقصاء غير مباشر بسبب التسمية
يعاني العديد من خريجي الماستر، لا سيما في مجالات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، من الإقصاء من مباريات الوظيفة العمومية بسبب اختلاف تسميات تكويناتهم عن التخصصات المطلوبة في الإعلانات الرسمية، رغم تطابق المضمون البيداغوجي. ورغم توفرهم على شهادات إثبات التخصص موقعة من عمداء الكليات ومنسقي التكوينات، إلا أنهم يجدون أنفسهم محرومين من اجتياز المباريات لأسباب شكلية، ترتبط بالتسمية أكثر من المحتوى العلمي.
تحرك برلماني في انتظار الحلول
استجابةً لنداءات المتضررين، بادر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إلى طرح هذا الملف على الحكومة عبر سؤال كتابي موجه إلى الوزيرين المعنيين. ويعد هذا أول تحرك برلماني يشمل جميع تخصصات الماستر المعتمدة في الجامعات المغربية، وليس تخصّصًا بعينه.
وأكد حموني في سؤاله على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى، لضمان عدالة المباريات وإتاحة الفرصة لحاملي شهادات الماستر وفقًا لكفاءاتهم العلمية، بعيدًا عن العوائق الشكلية المرتبطة بتسمية التخصصات.
متى تُحسم هذه الإشكالية؟
يترقب المتضررون تفاعل الحكومة مع هذا الملف، آملين في حل منصف يضمن لهم حقهم في التوظيف بناءً على مؤهلاتهم الفعلية، وليس مجرد اختلاف أسماء التكوينات. ويبقى السؤال معلقًا: متى سيتم إنهاء هذه الإشكالية التي تحرم آلاف الخريجين من فرصهم في سوق العمل، رغم استيفائهم لجميع الشروط الأكاديمية المطلوبة؟