إسبانيا تقنن أوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر بينهم آلاف المغاربة

أقر مجلس الوزراء الإسباني يوم الثلاثاء 27 يناير مرسومًا ملكيًا عاجلًا يهدف إلى تقنين أوضاع أكثر من 500 ألف مهاجر يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، بينهم عدد كبير من المغاربة.

وأكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاندماج الاجتماعي والتعايش وفقًا لمبادئ دولة القانون.

وأوضحت الوزيرة أن المرسوم يستهدف المتقدمين بطلبات حماية دولية قبل 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى الأجانب المقيمين في إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل نفس التاريخ. كما اشترطت ألا يكون لدى المتقدمين سوابق جنائية وألا يشكلوا تهديدًا للنظام العام، مع إمكانية إثبات الإقامة عبر وثائق رسمية أو خاصة.

مزايا الترخيص الجديد

منح إقامة مع تصريح عمل ساري في جميع أنحاء إسبانيا وفي أي قطاع، لمدة سنة أولى، مع إمكانية الانتقال لاحقًا إلى الإطار النظامي لقانون الهجرة والاندماج الأسري.

تقنين أوضاع أبناء القاصرين لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع تقديم الطلبات بين 1 أبريل و30 يونيو 2026، ومعالجة الطلبات خلال ثلاثة أشهر فقط.

السماح بالعمل من اليوم الأول بمجرد قبول الطلب.

وشددت الوزيرة سايز على أن هذه المبادرة ليست استثناءً، مشيرة إلى سجل إسبانيا الطويل في برامج تقنين أوضاع المهاجرين، سواءً تحت حكومات حزب الشعب في 2000 و2001، أو تحت حكومات حزب العمال الاشتراكي الإسباني في أعوام 1986 و1991 و1996.