أعضاء جماعة راس العين بالرحامنة يطالبون وزير الداخلية بالتدخل لما ماوصفوه بخروقات وتجاوزات رئيس الجماعة
ندد أعضاء بمجلس جماعة راس العين إقليم الرحامنة من ضمنهم نواب الرئيس على ماوصفوه تجاوزات واختلالات تتسم أغلبها بانتهاك القوانين المنظمة للجماعات الترابية وبالعشوائية في التدبير.
و في إتصال هاتفي” بجريدة أنباء مراكش ” عبر الأعضاء الجماعيون الموقعون في بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه، عن اسفهم الشديد لما آل إليه الوضع التنموي بالجماعة بسبب الارتجالية والعشوائية في تدبير شؤون الساكنة والانفرادية في صياغة القرارات، ونهج سياسة الأذان الصماء واللامبالاة عند تدبير شؤون الجماعة في غياب تام لما يقتضيه الالتزام والتشارك في قضايا الشأن العام المحلي بما يخدم مصلحة ساكنة جماعة راس العين الرحامنة وغياب منهجية واضحة ومسؤولة لدى الرئيس في تدبير شؤون الجماعة، بسبب انعدام رؤية مستقبلية لتنمية الجماعة وبالتالي غياب المردودية على أرضية الواقع، نتيجة سياسة الاستخفاف التي ينهجها الرئيس لإفراغ المجلس من دوره الحقيقي وجعلها مجرد شكليات تضمن له استمراريته على رأس المؤسسة.
ودعا الأعضاء المذكورين بالكشف عن مآل مشروع التطهير السائل الذي ظلت الساكنة تنتظره منذ تولي الرئيس الحالي زمام تسيير الجماعة منذ 2003، وبالكشف عن مآل مشروع تهيئة دوار أم علي الذي تمت المصادقة عليه في الولاية السابقة وإفراغ الهيئة التداولية والتقريرية للمجلس من كل مضمون وتحويل هذا الأخير إلى مجرد إطار شكلي ضاربا بعرض الحائط القانون التنظيمي لمجالس الجماعات الترابية.
للإشارة فإن الأعضاء عبروا عن اسفهم من سلوكات الرئيس بحرمان بعض الساكنة من الإنارة العمومية وعدم إصلاح المصابيح انتقاما على عدم التصويت لصالحه، وعن حرمان بعض المواطنين من الوثائق الإدارية كشهادة الربط بالكهرباء بالاضافة الى تكليف مدير المصالح بالجماعة بتسيير أمورها الخارجة عن اختصاصاته.
ورفض الموقعون في البيان نفسه لكل الأساليب القائمة على المزاجية وازدواجية المعايير في التعامل مع الفاعلين الجمعويين في الجماعة مثل : تسيير دار الشباب ودعم الجمعيات كنموذج، إلى جانب رفضهم استغلال سيارة من نوع DACIA DUSTER وسائق تابع للجماعة للأغراض الشخصية العائلية للرئيس خارج تراب ونفوذ الجماعة بمراكش، مشيرين أن السيارة لم تطأ نفوذ الجماعة مند شراءها سنة 2017.
وطالبوا بعدم ترك سيارة إسعاف من نوع FORD مقتناة سنة 2017، معرضة للتدمير دون استفادة الساكنة منها، و عدم استفادة الساكنة من حاويات النفايات المنزلية الذين تعرضوا إلى تخريب أشعة الشمس منذ شراءهم سنة 2018 إلى يومنا هذا لم تستفد الساكنة من هاته الحاويات رغم ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، موضحين أن الجماعة تتوفر على شاحنة خاصة بالحاويات من نوع HYUNDIA ولم تشتغل منذ الحصول عليها من مجلس مراكش أسفي منذ سنة 2016.
الى جانب ذالك طالب الأعضاء الجماعيون بالجماعة المذكورة، وزير الداخلية بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل للجماعة، مهددين باتخاذهم لقرار مقاطعة دورة أكتوبر القادمة .