هل تعلم عمدة مراكش بخروقات نائب رئيس بالملحقة الإدارية الحي العسكري؟
في تطور مقلق يهم تدبير الشأن المحلي بمراكش، علمت جريدة أنباء مراكش من مصادر مطلعة أن نائب رئيس الملحقة الإدارية بالحي العسكري شرع مؤخراً في تنفيذ تغييرات إدارية مثيرة للجدل، استهدفت عدداً من الموظفين العاملين بالمصلحة الإدارية، دون الرجوع إلى المساطر القانونية المعمول بها.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن المسؤول المذكور اتخذ قرارات انفرادية، من بينها التهديد بنقل أو تغيير أطر داخل الملحقة، في سلوك وصفه مهتمون بـ”غير القانوني” و”التجاوز الصريح لاختصاصاته”. وأكدت المصادر أن النائب يحاول فرض وصايته على التسيير اليومي للمصالح الإدارية، في تحدٍّ مباشر لقواعد الحكامة والتراتبية الإدارية.
هذه التحركات تأتي في وقت تعرف فيه الملحقة الإدارية بالحي العسكري اختلالات متراكمة على مستوى تدبير الموارد البشرية، وهو ما يهدد الاستقرار الإداري داخل المرفق، ويؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
موظفون من داخل الملحقة أكدوا للجريدة تعرضهم لضغوطات متزايدة، ووصفوا الأجواء العامة بـ”المتوترة”، مشيرين إلى غياب الحوار والتنسيق في اتخاذ القرارات. وأعرب عدد منهم عن تخوفهم من تبعات هذه الممارسات على مسارهم المهني وسير المرفق العمومي بشكل عام.
وإلى جانب هذه التطورات، يطرح متتبعون للشأن المحلي سؤالاً جوهرياً: هل يتوفر هذا المسؤول فعلاً على أي تكوين علمي أو تأهيل إداري يخول له تدبير ملفات مرتبطة بالشأن الاقتصادي لمجلس مقاطعة جليز؟ أم أن الأمر يتعلق فقط بتعيين سياسي بعيد عن منطق الكفاءة والاستحقاق؟
وفي ظل هذه المستجدات، تتعالى الدعوات إلى فتح تحقيق إداري عاجل للوقوف على حقيقة ما يجري داخل الملحقة الإدارية بالحي العسكري، وتحديد المسؤوليات، صوناً للمرفق العمومي ومصالح المواطنين.
ويظل السؤال الأبرز: هل عمدة مراكش على علم بهذه الخروقات؟ وهل ستتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه الممارسات؟ أم سيُطوى الملف بصمت كما وقع في قضايا مماثلة سابقة؟