موظفو وزارة الداخلية يرفضون جواب لفتيت ويهددون بالتصعيد

أثار جواب وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت بشأن وضعية موظفي وزارته موجة غضب واستياء في صفوف التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الداخلية، التي اعتبرت أن الرد الحكومي لم يرتقِ إلى مستوى الانتظارات المطروحة، ولم يتضمن إجراءات ملموسة لمعالجة الإشكالات التي يعانيها القطاع.

وجاء رد الوزير خلال جوابه على سؤال برلماني بمجلس المستشارين، حيث أكد أن موظفي وزارة الداخلية يستفيدون من الأجور والتعويضات المنصوص عليها قانونيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمواردها البشرية، وتسعى إلى تحسين أوضاعها في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي، إلى جانب تمكينهم من خدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية.

غير أن هذا الجواب قوبل بانتقادات واسعة من طرف ممثلي الموظفين، الذين اعتبروا أنه حمل طابعًا عامًا وافتقر إلى حلول عملية، مؤكدين أنه أعاد نفس الخطاب الإداري التقليدي دون الاستجابة للمطالب المطروحة منذ سنوات.

وتتمحور هذه المطالب حول تحسين العدالة الأجرية، وإحداث نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة، وتسريع وتيرة الترقي المهني، إضافة إلى مراجعة نظام الحركة الانتقالية، وتسوية وضعية حاملي الشهادات، وهي ملفات يعتبرها الموظفون ذات أولوية ملحّة.

وكان السؤال البرلماني، الذي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، قد سلط الضوء على ما وصفه بتفاوت الأجور مقارنة بقطاعات عمومية أخرى، إضافة إلى غياب تحفيزات كافية وبطء في الترقي المهني، وهو ما اعتبره العاملون داخل القطاع مصدر احتقان متزايد.

وفي المقابل، شددت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الداخلية على أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات عملية واضحة وليس أجوبة عامة، معتبرة أن استمرار هذا النهج قد يفاقم حالة الاحتقان داخل القطاع.

كما أعلنت التنسيقية استعدادها لخوض أشكال احتجاجية وتصعيدية خلال المرحلة المقبلة دفاعًا عن مطالبها، داعية الموظفين إلى التعبئة والوحدة من أجل فرض الاستجابة لملفهم المطلبي.