نقابات موظفي الجماعات ترفض مشروع القانون الجديد بسبب غياب التعويضات

تصاعدت التوترات بين الحكومة ونقابات موظفي الجماعات الترابية بالمغرب، بعد إعلان مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهؤلاء الموظفين، والذي من المتوقع أن يصادق عليه مجلس الحكومة قريبًا. ويثير المشروع احتجاج النقابات بسبب غياب التعويضات والتحفيزات المالية، ما يعتبره الموظفون نقصًا واضحًا في حقوقهم مقارنة بأنظمة أساسية أخرى.

النقابات أكدت أن الحوار الاجتماعي مع وزارة الداخلية لم يسفر عن نتائج ملموسة، رغم وعود الأخذ بمقترحاتها السابقة، بما في ذلك المساواة مع موظفي وزارات أخرى مثل المالية والتربية وحراس السجون. كما اعتبرت أن المشروع الحالي لا يحقق تحسينات ملموسة للوضعية الإدارية والمادية للموظفين الجماعيين، مما دفع بعض النقابات للانسحاب من الحوار منذ فبراير 2025، رفضًا للإهمال المستمر لمطالبها.

ويشير مسؤولو النقابات إلى أن غياب تعويضات مثل الشهر الثالث عشر والرابع عشر يجعل المشروع ناقصًا ويهدد الضمانات الاجتماعية والمستقبلية للموظفين. كما دعت النقابات إلى إعادة طرح المشروع على طاولة الحوار لإعادة صياغته بما يضمن حقوق الشغيلة الجماعية ويحسن من وضعها المهني والمالي.

ويبدو أن مسار المشروع يحظى بمتابعة دقيقة من طرف النقابات الأكثر تمثيلية، التي تعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب تغييرات جوهرية قبل المصادقة النهائية على النظام الجديد.