غياب النواب يثير الجدل خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالبرلمان

طبع الغياب البرلماني الواسع، اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة لتقديم ومناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024-2025، في مشهد أثار انتقادات وتساؤلات بشأن التزام النواب بحضور المحطات الرقابية المهمة.

وشهدت الجلسة، التي قدمت خلالها زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أبرز خلاصات وتقارير المؤسسة الرقابية، حضورا محدودا للبرلمانيين وأعضاء الحكومة، حيث بدت مقاعد عديدة شاغرة داخل قاعة الجلسات.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن أزيد من 300 نائب برلماني تغيبوا عن الجلسة، مقابل حضور محدود لأعضاء من الأغلبية والمعارضة، إلى جانب أربعة وزراء فقط من الحكومة.

وأعاد هذا المشهد الجدل حول ظاهرة الغياب داخل المؤسسة التشريعية، خاصة خلال مناقشة تقارير تهم تدبير المال العام ورصد اختلالات المرافق العمومية، رغم الإجراءات التنظيمية المعتمدة للحد من الظاهرة، من بينها الاقتطاعات المالية ونشر أسماء المتغيبين.