نجحت جماعة الدار البيضاء في تجنب صرف مبالغ مالية ضخمة تُقدَّر بحوالي 65 مليار سنتيم، وذلك عقب إلغاء مجموعة من الأحكام القضائية التي كانت قد ألزمتها بأداء تعويضات لفائدة أطراف مختلفة في نزاعات مرفوعة ضدها. وأوضح الحسين نصر الله، نائب رئيسة المجلس الجماعي المكلف بتدبير الممتلكات، خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي المنعقدة اليوم الخميس، أن تدخلات مصالح الجماعة والتحركات القانونية التي باشرتها مكنت من إعفاء الميزانية الجماعية من هذا العبء المالي الكبير. وأضاف المسؤول الجماعي أن المدينة تقدمت كذلك بطلبات لإعادة النظر في أحكام مالية أخرى صادرة ضدها، تصل قيمتها إلى حوالي 157 مليون درهم، في إطار توجه يروم تعزيز الحكامة المالية وتقليص النزيف الناتج عن النزاعات القضائية. وفي السياق ذاته، باشرت مصالح الجماعة خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى ماي الجاري 26 دعوى قضائية مرتبطة بمساطر نزع الملكية، في محاولة لتسوية الوضعية العقارية المرتبطة بعدد من المشاريع العمومية داخل تراب المدينة. كما تواجه جماعة الدار البيضاء حوالي 280 قضية قضائية تتعلق بالاعتداء المادي، تمكنت فيها من الحصول على أحكام برفض الطلب لصالحها في ثلث هذه الملفات، وفق المعطيات المقدمة خلال الدورة. وتتنوع هذه القضايا بين نزاعات ضريبية، وملفات مرتبطة بالتسيير الإداري، وأخرى تتعلق بإلغاء قرارات صادرة عن المجلس الجماعي، إضافة إلى دعاوى تعويض عن أضرار وحوادث سير مرتبطة بآليات تابعة للجماعة. وأكد نائب العمدة أن هذه الوضعية تعكس حجم التحديات القانونية التي تواجه تدبير الشأن المحلي بالدار البيضاء، مشدداً في المقابل على أن المكتب المسير يعمل على تدبير هذه الملفات بما يحفظ حقوق المرتفقين ويحد من الضغط على مالية الجماعة.