الحكومة تشدد مراقبة أثر دعم المحروقات لضبط تسعيرة النقل

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حرص الحكومة على تتبع أثر الدعم المخصص لقطاع النقل، وضمان تحقيق أهدافه في حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح لقجع، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن مراقبة أثر دعم المحروقات تتم عبر آليات تدبيرية ومؤسساتية، تشمل المنصة الرقمية الخاصة بتسجيل المستفيدين وتتبع صرف الدعم، إضافة إلى تجميع البيانات المرتبطة بالقطاع لضمان تتبع دقيق لكافة العمليات.

وأشار الوزير إلى أن تدبير الدعم يتطلب تنسيقًا بين عدة وزارات، أبرزها الداخلية، الاقتصاد والمالية، والنقل واللوجستيك، لضمان احترام التعريفة القانونية وتحقيق أهداف الدعم العمومي. كما أكد أن استمرار استخدام المنصة الرقمية يعزز الشفافية ويسهّل متابعة الطلبات والمستفيدين.

وشدد لقجع على أهمية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي، نظرًا لتأثرهم المباشر بتقلبات أسعار المحروقات، مشيرًا إلى صرف دفعتين من الدعم الاستثنائي خلال مارس وأبريل 2026، مع زيادة بنسبة 25٪ من قيمة الدعم لكل الأصناف. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة للحد من انتقال زيادات أسعار النفط إلى كلفة خدمات النقل وحماية المواطنين من الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه النقابات.