زنيبر بجنيف يستعرض الاستراتيجيات الملكية لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، خلال أشغال الدورة الحادية والستين لـ مجلس حقوق الإنسان، أن المغرب يواصل تنفيذ استراتيجيات كبرى تهدف إلى تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، في إطار رؤية إصلاحية شاملة.

وفي مداخلته ضمن البند الثاني من جدول الأعمال، ثمّن زنيبر التقرير الذي قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي استعرض من خلاله منجزات المغرب في مجال تعزيز واحترام الحقوق الأساسية. وأبرز الدبلوماسي المغربي التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير لـ محمد السادس، والتي تركز على ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية عبر دمقرطة مؤسسات الحكامة وتعميم الحماية الاجتماعية والصحية لتشمل مختلف فئات المجتمع.

وعلى المستوى الدولي، ذكّر باستضافة المغرب بمدينة مراكش، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الماضي، للمؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، والذي تُوج باعتماد “إطار مراكش” القائم على مقاربة حقوقية شاملة. كما عبّر عن أمله في تعزيز التعاون بين مكتب العمل الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ مضامين هذا الإطار في الآجال المحددة.

وأعلن زنيبر أن المغرب سيحتضن يومي 3 و4 يونيو المقبل اجتماعاً متعدد الأطراف مخصصاً لموضوع منع التعذيب من خلال تعزيز الضمانات الأساسية، إلى جانب تنظيم خلوة متخصصة لدعم آلية “الاستعراض الدوري الشامل” قبيل انطلاق دورتها الخامسة.

وفي ختام مداخلته، كشف عن تقديم المملكة مساهمة مالية طوعية بقيمة 500 ألف دولار استجابة لنداء المفوض السامي، إضافة إلى 10 آلاف دولار لفائدة الصندوق الخاص للجنة الفرعية لمنع التعذيب، مجدداً التزام المغرب بدعم منظومة حقوق الإنسان الأممية.