دعوات لتعزيز المساواة ومراجعة قانون هيئة المناصفة لضمان حماية النساء

دعت فعاليات مدنية نسائية إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة مختلف أشكال التمييز وضمان آليات فعالة للحماية والإنصاف وتعويض الضحايا، في إطار ترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال.

وفي هذا السياق، طالبت هذه الفعاليات بمراجعة قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، بهدف تعزيز استقلاليتها وتوسيع صلاحياتها، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في تتبع السياسات العمومية المرتبطة بالمساواة والإنصاف.

كما شددت على ضرورة تطوير استراتيجية وطنية شاملة للمساواة تستند إلى المرجعيات والاتفاقيات الأممية ذات الصلة، مع اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد وتتبع السياسات العمومية المتعلقة بحقوق النساء.

وأكدت الدعوات ذاتها أهمية تفعيل مبدأ المناصفة في المناصب الانتخابية ومواقع القرار، إلى جانب اتخاذ تدابير عملية لمكافحة العنف السياسي الذي قد تتعرض له النساء خلال مشاركتهن في الحياة العامة.

وفي هذا الإطار، عبرت جمعية نساء المغرب عن تضامنها مع النساء اللواتي يعانين من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة في عدد من مناطق العالم، مؤكدة أن مسار تحقيق المساواة لا ينبغي أن يظل رهينة التجاذبات السياسية أو الحسابات الظرفية.

كما دعت الجمعية البرلمان والحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة تعكس التزاماً حقيقياً بترسيخ المساواة، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات مؤسساتية واضحة حتى لا تبقى المساواة مجرد شعار مؤجل.