خَصْخَصْني شُكْراً… كيف تبيع الحكومة ممتلكات المغاربة دون شفافية

خلافًا لما يصرّح به وزير المالية حول أن ما يُسمّى بـ”التمويلات المبتكرة” هو مجرد “بيع مع إعادة الإيجار” لأصول عمومية تعود للدولة بعد انتهاء العقود الممتدة عادة لثلاثين سنة، كشفت وثائق رسمية أن العملية ليست سوى بيع مباشر لعقارات عمومية إلى شركات خاصة.

قرار وزيرة الاقتصاد نادية فتاح العلوي، الصادر في 10 يوليو 2024، سمح بنقل ملكية 11 عقارًا عموميًا بالكامل لصالح شركة عقارية. العقد، المكوّن من 7 صفحات، لم يشر إلى أي إعادة تأجير أو مدة معينة لذلك، كما أن معدل الفائدة المتعلق بإعادة استئجار العقارات يصل إلى حوالي 6%، أي أعلى مرتين على الأقل من كلفة استدانة الدولة المباشرة أو عبر السندات.

تم توقيع العقد بتاريخ 16 يوليو 2024 بين الدولة ممثلة في الوزيرة وبين شركة “ديناميك ستون” للتطوير العقاري، عبر شركة “أجار إنفست”، وهي شركة مساهمة عامة مملوكة لصندوق الإيداع والتدبير.

تفاصيل العقارات المباعة:

الخميسات: مدرسة الإمام الغزالي وثانوية مولاي إدريس الإعدادية، بـ 66.341.200 درهم.

خنيفرة: مدرسة الأرز الابتدائية، بـ 11.091.600 درهم.

المحمدية: مستشفى مولاي عبد الله، بـ 77.812.500 درهم.

الدريوش: المركز الاستشفائي الإقليمي، بـ 370.433.400 درهم.

وجدة:

قصر العدالة: 167.388.400 درهم

مديرية أملاك الدولة: 7.749.600 درهم

مديرية الجمارك والضرائب: 28.783.000 درهم

مدرسة ابن حزم وحمزة ابن المطلب: 31.251.200 درهم

الرباط: مقر المجلس الجهوي للحسابات، 38.142.000 درهم.

تطوان: مندوبية أملاك الدولة، 14.030.000 درهم.

تارودانت: المديرية الإقليمية للتجهيز، 26.433.000 درهم.

إجمالي الإيرادات المباشرة لخزينة الدولة جراء هذه العملية بلغ 839.465.900 درهم، أي نحو 84 مليار سنتيم، من دون اطلاع الرأي العام أو نواب البرلمان على تفاصيل الصفقات.

منذ بداية اعتماد “التمويلات المبتكرة” عام 2019، بلغت قيمة العمليات 125 مليار درهم، منها 21,5 مليار خلال حكومة سعد الدين العثماني و103,5 مليار خلال الحكومة الحالية. لكن، لا توجد أي آلية تشريعية واضحة تضمن مراقبة هذه الأموال أو تحديد كيفية صرفها.

المعلومة الوحيدة التي كشف عنها وزير المالية تتعلق ببيع المستشفى الجامعي القديم بالرباط، وتخصيص جزء من ثمنه لبناء المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس، بتكاليف علاج باهظة.

حتى أكتوبر 2025، بلغت الإيرادات الفعلية من هذه العمليات حوالي 18,8 مليار درهم، من أصل 35 مليارًا متوقعة، في حين يتوقع أن تدفع الدولة حوالي 7 مليارات درهم كإيجارات سنوية مقابل نفس العقارات، وقد تستمر هذه الإيجارات السنوية حتى عام 2057، رغم توقف ما يسمى بالتمويلات المبتكرة عام 2028.

القصة مستمرة في تحقيقات وتقارير جديدة ستكشف المزيد عن هذه العمليات المثيرة للجدل.