تقارير التفتيش تجر رؤساء جماعات للمساءلة بسبب اختلالات التعمير والتدبير

أحال وزير الداخلية تقارير تفتيش على القضاء الإداري ومحاكم جرائم الأموال، بعد رصد خروقات خطيرة في التعمير وتدبير الممتلكات بعدة جماعات ترابية.

وكشفت التقارير عن غياب أو تأخر تصاميم التهيئة، ما ساهم في انتشار البناء العشوائي والتجزئات غير القانونية، إلى جانب منح رخص بشكل انفرادي ودون احترام المساطر.

كما سجلت اختلالات في تدبير الممتلكات الجماعية، من بينها غياب توثيق قانوني للعقارات وتماطل في تسوية وضعيتها، ما يهدد حقوق الجماعات.

وفي جانب آخر، رُصد تدهور واضح في أوضاع الأسواق الأسبوعية والمجازر، بسبب ضعف شروط النظافة والسلامة، ما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

ومن المرتقب أن تفضي هذه الملفات إلى عزل منتخبين ومتابعات قضائية، في إطار تشديد الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة.