الحكومة تشدد الرقابة على أسواق الأضاحي وتتوعد المضاربين بعقوبات صارمة
أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تشديد الرقابة على أسواق بيع أضاحي العيد، في خطوة تستهدف الحد من المضاربة والتلاعب بالأسعار وضمان شفافية المعاملات التجارية، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه التدابير، التي أقرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازن الطبيعي للأسواق، مع تعزيز قواعد المنافسة الحرة والنزيهة داخل فضاءات بيع الأضاحي.
وترتكز الإجراءات الجديدة على تنظيم عملية البيع داخل الأسواق المرخص لها قانونيا، مع السماح بالبيع المباشر وفق الضوابط المعمول بها، بما في ذلك البيع داخل الضيعات الفلاحية. كما ألزمت السلطات البائعين بالتصريح المسبق بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل الولوج إلى الأسواق.
وشدد القرار على منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، إلى جانب حظر مختلف أشكال التلاعب بالأسعار، سواء عبر المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان بشكل غير مشروع، فضلا عن منع تخزين الأضاحي خارج القنوات التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة.
وأكدت رئاسة الحكومة أن السلطات العمومية ستعمل على التطبيق الصارم لهذه التدابير، مع اعتماد عقوبات زجرية في حق المخالفين قد تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، إضافة إلى إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات.
ودعت الحكومة مختلف المتدخلين في قطاع تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين المنظمة للأسواق، بما يضمن حماية المستهلك وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة وشفافة.