لقجع: فروع “وكالة الدعم” تعزز سياسة القرب لفائدة المستفيدين من الإعانات الاجتماعية
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يمثل أحد أهم مشاريع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مبرزاً أنه مكن من توسيع الاستفادة لتشمل حوالي 43 في المئة من الأسر المغربية، في إطار جهود تحسين ظروف عيش الفئات الهشة وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي موجه إلى البرلمان، أن هذا النظام يستهدف أساساً الأسر غير المشمولة بالتعويضات العائلية، أي ما يقارب 60 في المئة من مجموع الأسر، حيث يتم تقديم إعانات مالية شهرية تتراوح بين 500 و1425 درهم، إضافة إلى منح مرتبطة بالولادة والدخول المدرسي، بهدف دعم القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج بلغ أكثر من 3.9 مليون أسرة إلى حدود أبريل 2026، فيما تجاوزت الاعتمادات المالية المصروفة منذ إطلاقه 59 مليار درهم، ما يعكس حجم الاستثمارات الموجهة لهذا الورش الاجتماعي.
وفي إطار تحسين فعالية هذا النظام، أوضح لقجع أن الحكومة تعمل عبر الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على إحداث تمثيليات ترابية جديدة، تعتمد على مواكبين اجتماعيين يتولون متابعة وضعية الأسر المستفيدة عن قرب، وتقديم الدعم اللازم لتجاوز مظاهر الهشاشة.
وأضاف أن هذه المقاربة ترتكز على سياسة القرب، من خلال مواكبة الأسر في مجالات التعليم والصحة والإدماج الاقتصادي، بهدف تحويل الدعم من مجرد مساعدات مالية إلى رافعة للتنمية الاجتماعية المستدامة، مع إطلاق تجربة نموذجية في مدينة الجديدة قبل تعميمها لاحقاً.
وختم لقجع بأن هذه التمثيليات ستساهم في تتبع أثر البرنامج وتقييم نتائجه على التنمية البشرية، بما يسمح بتطوير آليات التدخل ورفع نجاعة الدعم الاجتماعي في مختلف جهات المملكة.