الحكومة تعمق إصلاح الصفقات العمومية وتعزز الشفافية والمنافسة

تواصل الحكومة تنزيل إصلاحات واسعة في مجال الصفقات العمومية، بهدف تعزيز الشفافية وتبسيط المساطر وتحسين حكامة التدبير العمومي، بما ينعكس إيجابا على مناخ الأعمال ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن المعطيات المسجلة خلال سنة 2025 على بوابة الصفقات العمومية تعكس دينامية متزايدة في هذا المجال، من خلال تسجيل عدد مهم من طلبات المنافسة بمختلف أنواعها، سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.

وأبرزت الوزيرة أن إصلاح مرسوم الصفقات العمومية يهدف إلى توحيد الإطار القانوني المؤطر لها، وتبسيط الإجراءات، وتقوية الشفافية، إلى جانب تخليق الممارسات الإدارية وتحسين شروط المنافسة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وسجلت المعطيات الرسمية ارتفاعا ملحوظا في عدد الشركات المسجلة بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، ما يعكس توسع قاعدة المشاركة الاقتصادية في الطلبيات العمومية خلال السنوات الأخيرة.

كما عرف نظام سندات الطلب بدوره تطورا كبيرا، مع تسجيل ارتفاع في عدد العمليات المنجزة ونسب إرساء مهمة، وهو ما يعكس فعالية الإجراءات الجديدة المعتمدة.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الإصلاح الجديد اعتمد الانتقال من معيار “الأقل ثمنا” إلى معيار “العرض الأفضل اقتصاديا”، بهدف تحسين الجودة وتقليص الكلفة وتعزيز النجاعة في إنجاز المشاريع العمومية.

وفي الإطار نفسه، تم تعزيز آليات دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر إمكانية تحصيص الصفقات، بما يسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين من الطلبات العمومية وتشجيع المقاولة الوطنية على المشاركة بشكل أكبر في الصفقات.