المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : معطيات مثيرة % 91 ينتمون لتنظيم “داعش”

أفرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن معطيات مثيرة حول المعتقلين المتابعين في إطار القضايا المتعلقة بالتطرف العنيف والإرهاب المتواجدين حاليا رهن الاعتقال.

ويصل عدد هؤلاء إلى غاية 16 ماي 2022 ما مجموعة 842 معتقلا من ضمنهم معتقلتين.

وبلغ عدد هؤلاء السجناء 842 معتقلا من ضمنهم سيدتين، بحسب معطيات إحصائية قدمها مولاي دريس أكلمام مدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم.

وحسب المصدر ذاته، فإن “سجناء السلفية الجهادية المتواجدون حاليا في السجن يبلغون 75 سجينا، والعدد الأكبر من التيار الداعشي إذ يبلغون 767 سجينا، مما جعلهم يسجلون 91.10 في المائة من المتابعين في قضايا التطرف والإرهاب”.

وأبرز المسؤول ذاته، في لقاء تواصلي حول تدبير المعتقلين المتابعين في قضايا التطرف والإرهاب، تم تنظيمه صباح اليوم الجمعة بالسجن المحلي سلا 2، إلى أن “الحصيلة التراكمية للمعتقلين الذين رفعت عنهم حالة الاعتقال لسبب من الأسباب 3566 معتقلا، و4412 هي الحصيلة التراكمية للوافدين من حالة سراح”.

وتظهر هذه المعطيات أن “78 في المائة من هذه الفئة تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة، و58,91 في المائة منهم مستواهم التعليمي ضعيف جدا، عند إيداعم في السجن، منهم 47 أمي، و209 أساسي، و240 إعدادي، و180 لهم مستوى ثانوي، و166 جامعي”.

وينتمي 475 معتقل حاليا لفئة عزاب، مما يجعلهم يبلغون 56.41 في المائة من عدد المتابعين، و335 معتقلا حالتهم متزوجون، و32 مطلق.

وأوضح المسؤول أن “17 معتقلا محكوم عليهم بالإعدام، و23 من بينهم 6 أطلس اسني محكوم عليهم بالمؤبد، و22 ما بين 20و30 سنة، و85 معتقلا محكومون ما بين 10و20 سنوات، و172 ما بين 05 و10 سنوات، و137 ما بين 02 و05 سنوات، و13 معتقلا أقل من سنتين”.

ولفت أكلمام ضمن عرضه، إلى أن نسبة الأجانب ومزدوجي الجنسية المتواجدين رهن الاعتقال بسجون المملكة على خلفية قضايا الإرهاب تبلغ 1.6 بالمائة، وهم: سجنين من جنسية مغربية بلجيكية، وسجنين من جنسية مغربية فرنسية، وسجين واحد جزائري، وتشادي وسويسري-إسباني، وسويسري، وسوري، وعراقي، و3 سجناء من جنسية جزائرية فرنسية.