المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي يندد بالاقتطاعات غير القانونية ويدعو للتضامن النقابي
في بيان رسمي صادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب – مراكش بني ملال، تم التأكيد على أهمية التحولات الهيكلية التي يشهدها البنك في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة مثل الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. ومع ذلك، شددت النقابة على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إرادة حقيقية لتفعيل الحوار الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات المستمرة مثل تجميد الأجور، وتزايد الفوارق الاجتماعية، وغياب قنوات تواصل فعالة تعكس تطلعات العاملين.
كما أشار البيان إلى أن بعض الاختلالات البنيوية ما زالت قائمة في بعض الفروع الجهوية للبنك، مثل فرع البنك الشعبي الجهوي طنجة – تطوان. حيث تم تسجيل ممارسات إدارية تتعارض مع مبادئ الحكامة، وهو ما يؤثر سلبًا على بيئة العمل داخل المؤسسة نتيجة المحاباة في اتخاذ القرارات.
وفي إطار مسؤوليته التنظيمية، عبر المكتب الجهوي عن تضامنه الكامل مع النقابة في طنجة – تطوان، وأدان بشدة التصرفات الإدارية التعسفية والممارسات السلطوية التي تقوض الشفافية والحكامة. كما أعلن عن استعداده الكامل للمشاركة في كافة الخطوات النضالية، سواء كانت تصعيدية أو سلمية، التي ستقررها الهيئات النقابية الجهوية من أجل الدفاع عن حقوق العاملين وكرامتهم.
وطالب البيان أيضًا بضرورة الزيادة العامة في الأجور، مؤكدًا أن أي عرض لا يتجاوز الحد الأدنى البالغ 2000 درهم لن يكون كافيًا بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة. كما نوه البيان بتجربة المسؤول السابق عن الموارد البشرية في البنك الشعبي لمراكش بني ملال، مع التأكيد على أمل النقابة في أن تواصل المسؤولة الجديدة نفس النهج في تعزيز التواصل والشفافية.
وفيما يخص الاقتطاعات غير القانونية من رواتب العاملين، دعا المكتب الجهوي إلى تدخل عاجل من الرئيسة المديرة العامة للبنك لوضع حد لهذه الممارسات التي تتعارض مع مبدأ الأجر مقابل العمل. وقد تم الإشارة إلى أن هذه المشكلة تم التنبيه لها سابقًا دون تلقي رد.
وأعرب المكتب الجهوي عن رفضه التام لأي ممارسات تُعيق العمل النقابي الجاد، مثل استغلال المواقع النقابية لأغراض شخصية وتعطيل التواصل المؤسساتي. وأكد على أن الحوار الاجتماعي هو الأساس لإجراء أي إصلاح مؤسسي حقيقي، محذرًا من العواقب السلبية لاستمرار سياسة الإقصاء التي قد تؤدي إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي داخل المؤسسة.
وفي ختام البيان، جدد المكتب الجهوي التزامه بالدفاع عن حقوق المستخدمين، وأكد على ضرورة زيادة الأجور، داعيًا جميع العاملين إلى التوحد والتماسك حول إطارهم النقابي، الاتحاد المغربي للشغل، لضمان استقرار المؤسسة وحماية مكتسبات العاملين فيها.