اتهامات بتبديد المال العام تلاحق سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش

تسود حالة من القلق في مجلس جهة مراكش أسفي بعد ورود اتهامات بتبديد المال العام تطال رئيس المجلس، سمير كودار. ووفقًا لمصادر مطلعة، بدأت وزارة الداخلية إجراءات تحقيقية جادة في العمليات المالية للمجلس، وسط تقارير تفيد بوجود شكايات بشأن صرف مبالغ ضخمة على مشاريع يكتنفها الغموض.

التحقيقات تأتي في إطار لجنة مختلطة تضم المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، وهي خطوة قد تكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل المجلس، خاصة إذا تم إثبات أي مخالفات مالية. تشير المصادر إلى أن تعليمات تشكيل اللجنة جاءت من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مما يبرز جدية الأمر.

سمير كودار، الذي كان مرشحًا قويًا للحصول على حقيبة وزارية في التعديل الحكومي الأخير، يواجه الآن تدقيقًا صارمًا في أدائه الإداري، مما قد يؤثر على مستقبله السياسي. ويأمل المتابعون أن تسفر التحقيقات عن نتائج واضحة تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام بالجهة.