وزارة الداخلية تخصص مليار درهم لمكافحة التسممات الغذائية وتحديث مكاتب حفظ الصحة

حرر من طرف : الهام مومن 

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تخصيص مليار درهم لتحسين مكاتب حفظ الصحة في المغرب، بهدف تعزيز مراقبة التسممات الغذائية وتحسين جودة السلامة الصحية في المؤسسات الغذائية. يأتي هذا في إطار خطة استراتيجية تمتد حتى عام 2025، تشمل إنشاء 130 مكتبًا جماعيًا جديدًا لحفظ الصحة في مختلف أنحاء المملكة، خاصة في المناطق التي تفتقر لهذه الخدمات.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المكاتب الجماعية في مراقبة المواد الغذائية والمشروبات المعروضة بالمطاعم والمقاهي، وضمان سلامتها وجودتها. كما سيشمل دعمًا بشريًا يتضمن تعيين 200 طبيب، و130 طبيبًا بيطريًا، و260 مراقبًا، بالإضافة إلى 200 تقني متخصص في حفظ الصحة. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث سيتم تدريب الموظفين في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

وأشار لفتيت إلى أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقيات شراكة مع وزارة الصحة لتطوير تدريب الموظفين وتأهيلهم في تخصصات المراقبة الصحية للمواد الغذائية. كما تم إطلاق مبادرات تهدف إلى تحفيز العاملين في هذا القطاع، من خلال تحسين التعويضات عن المخاطر المهنية لموظفي مكاتب حفظ الصحة.

وفيما يتعلق بالتسممات الغذائية، أكد الوزير أن وزارة الداخلية تعمل على تشكيل خلايا وطنية ومحلية مختصة في اليقظة الصحية، بالتعاون مع قطاعات الصحة والفلاحة، لمتابعة حالات التسمم الغذائي ومراقبة المواد الغذائية المهربة وغير الصالحة للاستهلاك. وأضاف أن هذه الجهود تشمل أيضًا تنظيم حملات تفتيشية للمحلات التجارية والمؤسسات الغذائية لضمان الامتثال للمعايير الصحية.

وفي إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، أشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية قامت بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بتنفيذ مشروع نموذجي في جهة سوس ماسة لتحسين آليات مراقبة المنتجات الغذائية، على أن يتم تعميم هذه التجربة على باقي مناطق المملكة بعد تقييم نتائجها.