مهندسو المغرب يتحدون الحكومة بالتصعيد ضد التأجيل المستمر لوضعياتهم المهنية
يواصل مهندسو المغرب، في القطاعين العام والخاص، تصعيد احتجاجاتهم ضد الحكومة بسبب التأخر في تنفيذ وعودها المتعلقة بتحسين وضعيتهم المهنية وتنظيم ممارسة المهنة. إذ شهدت العاصمة الرباط وقفة احتجاجية أمام البرلمان، تزامناً مع إضراب وطني في مختلف القطاعات. ويعبر المهندسون عن رفضهم لتماطل الحكومة في التعامل مع ملفهم المطلبي، محملينها مسؤولية الاحتقان المتزايد والوضعية الصعبة التي يعانون منها، والتي تؤثر سلباً على سمعة المهنة الهندسية في البلاد.
وقد أكد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة استمرار تعبئته وتحفيزه لأعضائه لمواصلة الضغط من أجل تسريع تنفيذ اتفاقيات الحوار الاجتماعي الأخيرة، وفتح حوار رسمي مع الحكومة لمعالجة مطالبهم، التي تشمل تحسين ظروف عمل مهندسي القطاعين العام والخاص، ووضع نظام أساسي جديد، وتنظيم المهنة بشكل يحمي مصالحهم ويعزز من دورهم في التنمية الوطنية.
وتتضمن مطالب المهندسين إقرار قانون جديد ينظم المهنة، تأسيس هيئة مشتركة للمهندسين والمهندسين المعماريين، وإبرام اتفاقية جماعية لحماية المهندسين العاملين بالقطاع الخاص، إضافة إلى إيجاد حلول لمشاكل التشتت القانوني التي تعيق ممارسة مهنة الهندسة بشكل منظم وفعال. ويؤكد المهندسون أن هذه الخطوات ضرورية لضمان استدامة وتطوير المهنة والمساهمة الفعالة في المشاريع الوطنية الكبرى.