مجلس وزاري مرتقب برئاسة الملك للحسم في قانون المالية وتعيينات جديدة في مناصب عليا

يُنتظر أن يترأس الملك محمد السادس خلال الأيام القليلة المقبلة مجلسًا وزاريًا جديدًا، هو الثاني من نوعه خلال سنة 2025، وذلك في سياق سياسي واجتماعي دقيق، يتزامن مع افتتاح السنة التشريعية الجديدة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس قد ينعقد قبل أو بعد افتتاح البرلمان، وسيحمل طابعًا استثنائيًا، بالنظر إلى الملفات الكبرى المطروحة على طاولته، وفي مقدمتها المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو آخر قانون مالي في عهد الحكومة الحالية.

وينتظر أن تعكس مضامين مشروع القانون المالي المقبل مطالب الشارع، خاصة تلك التي عبّر عنها المحتجون ضمن حركة “جيل زاد”، والتي تمحورت حول ملفات حيوية كالتعليم، الصحة، والتشغيل.

كما يتوقع أن يصدر عن المجلس توجيهات ملكية صارمة بخصوص تدبير المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل التوترات الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها بعض المدن المغربية.

إلى جانب الملف الاقتصادي، يُرتقب أن يشهد المجلس الوزاري المصادقة على لائحة تعيينات جديدة في مناصب ولاة وعمال، لاسيما في جهات فاس مكناس ومراكش آسفي، وهي المناطق التي عرفت احتجاجات لافتة خلال الأشهر الماضية. وتأتي هذه التغييرات في إطار تعزيز الحكامة الترابية وضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية استعدادًا لاستحقاقات انتخابية مرتقبة.

ويؤكد مراقبون أن توقيت انعقاد المجلس الوزاري يعكس الحرص الملكي على ربط انطلاقة السنة التشريعية بتحديد معالم المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي والاقتصادي.