مجلس الحسابات يُحاصر مسؤولين متخلفين عن التصريح بالممتلكات!

شرع المجلس الأعلى للحسابات في اتخاذ الترتيبات اللازمة للمرحلة المقبلة من المسطرة القانونية بحق عدد من الموظفين السامين والمنتخبين، بسبب عدم التزامهم بواجب التصريح الإجباري بممتلكاتهم.

وبحسب ما أوردته يومية الصباح، فقد وجّه المجلس إنذارات رسمية إلى عشرات المسؤولين، من بينهم من لا يزال يزاول مهامه، وآخرون أنهوا مهامهم دون تسوية وضعيتهم القانونية، رغم انقضاء أكثر من ستين يوماً على توصلهم بالإشعارات السابقة.

وتتعلق هذه المخالفات بمقتضيات القانون المنظم للتصريح بالممتلكات، الذي يُلزم كل من يتولى مسؤولية عمومية، سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين، بتقديم تصريح مكتوب بممتلكاته عند تولي المهام وأثناء ممارستها وعند انتهائها، تنفيذاً لما ينص عليه الفصل 158 من الدستور.

ومن المنتظر أن يُفعّل المجلس، خلال الأسابيع المقبلة، الإجراءات القانونية المترتبة عن هذه الإخلالات، وذلك في سياق ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.