بوريطة يشيد بموقف فنلندا من الصحراء ويؤكد تطور الشراكة الثنائية

أشاد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بموقف جمهورية فنلندا من قضية الصحراء المغربية، معتبرا أنه ينسجم إلى حد كبير مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي، والذي يكرس الحكم الذاتي الحقيقي في إطار السيادة المغربية كأفق للحل.

وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحافية أعقبت مباحثاته مع نظيرته الفنلندية إلينا فالتونن بالرباط، أن فنلندا تعد من الدول التي ساهمت في دعم هذه الدينامية، ويتم العمل حاليا على تنزيل قرار مجلس الأمن في إطار المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة بدعم من الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، أعلن الوزير دعم المغرب لترشيح هلسنكي لعضوية مجلس الأمن للفترة 2029-2030، مبرزا ما تتمتع به فنلندا من مصداقية في العمل متعدد الأطراف وانخراطها المستمر فيه.

وأشار بوريطة إلى أن زيارة وزيرة الخارجية الفنلندية إلى الرباط تندرج ضمن توجه استراتيجي يروم تنويع شراكات المغرب مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، عبر تعزيز الانفتاح على دول شمال ووسط وشرق أوروبا.

وأكد أن العلاقات الثنائية عرفت تطورا ملحوظا منذ زيارته إلى هلسنكي في غشت 2024، والتي أعقبتها زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين، وأسهمت في تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والقنصلي.

وأبرز أن الحوار السياسي بين البلدين يسير بوتيرة منتظمة، مع الاستعداد لعقد دورة جديدة للجنة الحوار السياسي، لافتا إلى أن نحو 40 شركة فنلندية تنشط بالمغرب، في وقت سجل فيه التبادل التجاري نموا لافتا بين 2024 و2025 بنسبة 70 في المائة في الصادرات و47 في المائة في الواردات.

واعتبر الوزير أن فنلندا شريك اقتصادي واعد للمغرب بالنظر إلى الإمكانات غير المستغلة بعد، مشيرا إلى زيارة مرتقبة لوزير التجارة المغربي إلى هلسنكي في أبريل المقبل مرفوقا برجال أعمال بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي.

كما نوه بانخراط نظيرته الفنلندية في تطوير العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون العملي، مبرزا أن مجالات التعاون تشمل محاربة التطرف والإرهاب والهجرة غير النظامية، إضافة إلى آفاق واعدة في معالجة المياه والطاقات المتجددة والأمن الرقمي.