بايتاس: اختيار آلية الرقابة من اختصاص البرلمان

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مسألة تحديد الآلية الرقابية المناسبة بخصوص ملف استيراد الأغنام واللحوم الحمراء تُعدّ شأناً يخص المؤسسة التشريعية وحدها. وأضاف أن الحكومة حريصة على الحفاظ على علاقات متوازنة وتعاونية مع البرلمان.

وأوضح بايتاس، خلال تفاعله مع أسئلة الصحافيين، أن الدستور منح البرلمان، بغرفتيه النواب والمستشارين، صلاحيات رقابية متعددة، وأن القرار بشأن اعتماد لجنة لتقصي الحقائق كما طالبت المعارضة، أو مهمة استطلاعية كما اقترحت الأغلبية، يبقى من صميم اختصاص البرلمانيين.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أنه لا يمكنه ترجيح آلية على أخرى، مبرزاً أن لكل فريق برلماني، سواء كان ضمن الأغلبية أو المعارضة، الحق في اختيار الصيغة الرقابية التي يراها مناسبة حسب موقعه السياسي والتزاماته.

واختتم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة، من خلال دوره كوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، تسعى باستمرار إلى أن تبقى هذه العلاقات قائمة على مبدأي التوازن والتعاون.